ولات خليل – xeber24.net – وكالات
كشف اقتصاديون الاسباب الرئيسية للازمة الاقتصادية وانهيار الليرة وتوجهت اصابع الاتهام للنظام السوري العاجز عن كبح جماح الانهيار.
وفي هذا الصدد ووفقاً لمحللين اقتصاديين، فقد انعكست سنواتُ الحرب الطويلة في سوريا والعقوبات والفساد والمحسوبيات وطول يد مُتنفذين في السلطة الحاكمة، على الوضع الاقتصادي في البلاد، ما أدى لانتكاسةٍ كبيرةٍ زاد من تداعياتها انهيارُ النظام المالي في لبنان، وهي الجارة الاقتصادية الهامة بالنسبة لدمشق، إضافةً للانكماش الاقتصادي العالمي الذي خلّفته أزمةُ فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
واشار المحللون بانه وبغية تحصيل مَكاسبَ ماليةٍ شخصيةٍ للسلطة، بعيداً عن مصالح البلاد وأوضاع الشعب المنكوب، عمدت دمشق إلى تأجير بنىً تحتيةٍ ومنشآتٍ ضخمةٍ بينها الموانئ الرئيسة، لحلفائها روسيا وإيران، بحسب ناشطين معارضين، فيما بات الحديثُ يدور مؤخراً عن احتمالية تأجير مطار دمشق الدولي أيضاً، وسط استياءٍ شعبيٍّ واسعٍ إزاء سياسات الحكومة وتلاعبها بمرافق ومقدرات البلاد.
كما نوه المحللون الاقتصاديون بانتعرقُلُ وصولِ النفط الإيراني إلى سوريا، كان كذلك من أبرز العوامل التي أدت لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، سواءٌ كانت هذه العرقلة متعمدةً من طهران لأمورٍ تتعلق بأوراق ابتزازٍ معينة، أو لصعوباتٍ ترتبط بالعقوبات الغربية على البلدين الحليفين.
وأشاروا ايضا انه خلال الآونة الأخيرة أدَّت القراراتُ الحكومية إلى تصاعد الأزمة المعيشية التي يعاني منها السوريون، بما فيها تلك المتعلقة برفع أسعار المحروقات وغيرها من المواد الغذائية الأساسية والطبية، إضافةً لإغلاق العديد من المعامل أبوابَها، على خلفية مضايقاتٍ مارستها شخصياتٌ في العائلة الحاكمة، تتعلق بالشراكة وتقاسم الأرباح، بحسب تقاريرَ حقوقيةٍ مُعارضة.
يذكر بانه خلال العام الجاري، اتّسعت الهوّةُ بشكلٍ كبيرٍ بين الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين والأسعار، وأظهرت دراساتٌ محليةٌ أن متوسط تكاليف المعيشة لعائلةٍ مكونةٍ من خمسة أفرادٍ في سوريا، ارتفع إلى أكثرَ من أربعة ملايين ليرةٍ سورية، بعد أن كانت في صيف العام الماضي تصل إلى ما يُقارب ثلاثةَ ملايين ونصف مليون ليرة.