كاجين أحمد ـ xeber24.net
تتفاقم الأزمة في بورصة إسطنبول جراء استمرار الخسائر فادحة، والفشل في التعافي من الانهيار الذي شهدته عقب اعتقال عمدة إسطنبول في 19 مارس/آذار الماضي، حيث وخسرت منذ ذلك الحين ما يقارب 1.5 تريليون ليرة تركية.
تحولت الأسابيع الستة الماضية إلى فترة خسارة مستمرة للمستثمرين في بورصة إسطنبول. أدت التقلبات المستمرة منذ 19 مارس/آذار إلى تبخر ما يقرب من 1.5 تريليون ليرة من القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر BIST 100، مسجلة خسارة شهرية بلغت حوالي 5%.
بعد بداية قوية للعام الجديد، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي حاجز 10 آلاف نقطة بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة واهتمام المستثمرين الأجانب، شهدت البورصة موجة بيع حادة بعد التطورات السياسية التي بدأت في 19 مارس/آذار. وقد تفاقم الوضع الهش في السوق بعد استدعاء رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للتحقيق ثم اعتقاله.
وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في مؤشر BIST 100 من 9.64 تريليون ليرة في 18 مارس/آذار إلى 8.3 تريليون ليرة في 30 أبريل/نيسان، مما يشير إلى خسارة تقدر بـ 1.35 تريليون ليرة خلال 40 يوماً فقط.
واستمرت مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم دون توقف، حيث بلغ إجمالي عمليات البيع الأجنبية خلال الأربعين يوماً الماضية 1.565 مليار دولار، بينما وصل إجمالي التدفقات الخارجة منذ بداية العام إلى 550 مليون دولار.
شهد قطاع البنوك أكبر خسائر في بورصة إسطنبول، حيث خسر مؤشر القطاع المصرفي – الذي يشهد حضورًا كثيفاً للمستثمرين الأجانب – 21.32% من قيمته منذ بداية العام. وجاءت قطاعات التأمين بنسبة خسارة 16.38%، والرياضة بنسبة 14.72%، والتجارة بنسبة 14.09%، والكيماويات بنسبة 10.13% في المراتب التالية.
كما سجلت قطاعات أخرى مهمة تراجعًا ملحوظًا، حيث خسر قطاع الأغذية 7.3%، والقطاع الصناعي 6.4%، والشركات القابضة 5.67% من قيمتها السوقية.