كاجين أحمد ـ xeber24.net
خرج العشرات من التجار في العاصمة دمشق في مظاهرات غاضبة احتجاجاً على قرارات السلطة الانتقالية، والقانون الجديد الذي يلزمهم تسليم محلات “الفروغ”، وذلك بعد يوم واحد من خروج تجار مدينة حلب في احتجاجات ضد هذا القانون.
واعتبر المحتجون، ان هذا القانون الجديد الصادر من قبل السلطة الانتقالية، قراراً بالاستيلاء القسري على ممتلكاتهم الخاصة وتهديد مباشر لأرزاقهم ومصدر معيشتهم اليومية.
ورفض المحتجون خلال المظاهرة، سياسات التضييق والإفقار، محذرين من أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى إغلاق مئات المحال التجارية وخسارة آلاف الأسر لمصدر دخلها الوحيد، في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد.
ويوم أمس، شهدت مدينة حلب احتجاجات واسعة من بعض أصحاب المحلات التجارية، اعتراضاً على قرار وزارة العدل القاضي بتشكيل لجنة مختصة للنظر في قضايا ملكية المحلات التجارية والعقود القديمة، وسط مخاوف من المساس بحقوق المستأجرين بموجب نظام “الفروغ التجاري”.
وبحسب عدد من المتضررين، فإن القرار قد يفتح الباب أمام إلغاء عقود قديمة استندت إلى نظام قانوني كان معمولاً به في سوريا منذ عقود، حيث يدفع المستأجر مبلغ “فروغ” يعادل 80 إلى 90% من قيمة المحل لصاحب العقار، مقابل الحصول على حق الانتفاع بالمحل، بينما يحتفظ المالك بـ”الرقبة” (ملكية الأرض) للمؤجر، ويدفع المستأجر إيجاراً رمزياً.
ويحذر المحتجون من أن الخطوة قد تؤدي إلى نزع محلاتهم دون تعويض، معتبرين أن نظام الفروغ التجاري يستند إلى أحكام قانونية وشرعية وعرفية، ومطبق في دول عدة، وليس له صلة بأي نظام سابق.
هذا وطالب التجار المتضررون بضمانات قانونية واضحة لحماية حقوقهم، وتوضيح صلاحيات اللجنة وآلية عملها، مع إشراك ممثلين عن غرف التجارة في أي تعديل محتمل يمس العقود القديمة.