أ
كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلنت وزارة الخارجية التركية عن رفضها لما ورد في التقرير الأمريكي السنوي عن حقوق الانسان ضد بلادها، زاعمة أن حكومة أردوغان تمارس “مكافحة الإرهاب” في إطار سيادة القانون وبما يتوافق مع الحقوق والحريات العامة.وقبل يومين أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حقوق الانسان لعام 2024، اتهمت فيها حكومة أنقرة بقيادة أردوغان في قمع الصحفيين وملاحقة السياسيين المعارضين وزجهم في السجون، إلى جانب تسيس القضاء، وارتكاب جرائم وقتل للمدنيين في هجماتها بسوريا، والكثير من الاتهامات الأخرى المسندة بالوثائق والشهود التي توضح درجة تراجع الحريات العامة وانتهاك حقوق الانسان في ظل الحكومة القائمة.وردت الخارجية التركية على التقرير الأمريكي عبر بيان لها اليوم السبت قالت فيها: “نرفض المزاعم المتكررة التي لا أساس لها ضد بلادنا في تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية”.وادعى البيان التركي، أن “تركيا تكافح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون، وبما يتوافق مع الحقوق والحريات الأساسية”.وأضاف، “المزاعم الواردة في التقرير بهذا الخصوص بعيدة عن الواقع. كما إننا نأسف لانعكاس المزاعم الباطلة التي يروج لها تنظيم ’غولن’ الإرهابي عبر خطاباته التضليلية في التقرير”.وزعمت الخارجية التركية، أن “عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها تركيا في سوريا تستند إلى حق الدفاع المشروع، وتُنفذ مع إيلاء أقصى درجات الدقة لحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكدًا أن تقديم هذه العمليات خارج هذا الإطار المشروع والعادل أمر خاطئ للغاية”.وفي ختام البيان قالت الخارجية التركية: أن “تركيا التي فتحت أبوابها منذ سنوات أمام ملايين اللاجئين وتكفلت بتلبية احتياجاتهم الأساسية، تُعد بلدًا نموذجيًا بسياساتها الشاملة والمستدامة في إدارة الهجرة العالمية القائمة على صون كرامة الإنسان”.