ولات خليل – xeber24.net- وكالات
اقدمت سلطات دمشق الانتقالية إلى إصدار قرارات، واتخاذ إجراءات أقرب ما تكون إلى القرارات التي كان يتخذها نظام البعث البائد، ومنسجمة ومتوافقة مع أهداف تركيا في تغيير هوية المناطق الكردية وديمغرافيتها، ومحاولة نزع كرديتها والقضاء عليها، إضافة إلى استمرار الانتهاكات بحق سكانها الأصليين، والتي تغيرت وتيرتها، لتغدو ممنهجة، وأكثر خطورة .
وبحسب مصادر مطلعة فان القرار الأمني الذي اتخذه ما يسمى المسؤول الأمني في منطقة عفرين المدعو “سراقة أبو أحمد”، وحسبما تناقلته وسائل إعلامية عديدة، بأنه اتخذ قراراً “يجبر فيه مخاتير القرى بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، ومدها بالمعلومات عن كل مواطن في القرية، سواء من العائدين حديثاً، أو المتواجدين سابقاً في قراهم، وتقديم بيانات الأشخاص.
في ذات السياق، أصدر ما يسمى مدير منطقة عفرين المدعو “مسعود بطال”، قبل أيام، قراراً بضم الشباب الكرد إلى صفوف القوات الأمنية، عبر سياسة الترغيب والترهيب، واستخدام قوميته الكردية وتوظيفها في خدمة مشاريع مرجعيته الدينية والتنظيم الإسلاموي المنتمي له، لمحو كل ما يتعلق بالهوية الكردية، وقد سبقها تشكيل ما يسمى “اللجنة الاقتصادية”، والتي ما هي إلا سياسة يُراد منها وضع اليد على ممتلكات أهالي المنطقة المهجّرين قسراً بفعل الاحتلال.
بعض المصادر في منطقة عفرين ذكرت أن بعض مخاتير القرى ممن عيَّنهم تركيا، رفضوا قبول تلك الإملاءات، نظراً لحساسية الموضوع، ووجدوا أن المدعو “سراقة” سيحولهم إلى مخبرين على أقربائهم وأبناء جلدتهم، وانبرى العديد منهم إلى تقديم استقالتهم من “المخترة” وعدم استعدادهم لتولي تلك المسؤولية، إلى أن كل من رفض التعامل مع الجهاز الأمني، تعرض للإهانة والتوبيخ من قبل العناصر الأمنية، والتهديد بالخطف والاعتقال، حتى دون وجود أي تهم أو مسوّغات قانونية أو مشروعة، ما يعرّض حياة العديد من المخاتير للخطر.
يشار إن الأسلوب الانتقائي الذي تتعامل به سلطات دمشق المؤقتة مع المناطق الكردية وخاصة عفرين التي اكتوت بنيران الاحتلال ومرتزقته، يعيد تكرار سيناريو الاحتلال، بل وبشكل أسوأ وأخطر منه، ويبدّد تطلعات أهالي عفرين، إن كان من في الداخل أو المهجرين قسراً، إلى بدء مرحلة جديدة بعد سقوط النظام البائد، وزوال الاحتلال وكل مرتكزاته الأمنية والعسكرية، ولتفتح الطريق أمام عودة كريمة لهم إلى منازلهم وقراهم ومدنهم.