ولات خليل – xeber24.net – وكالات
تعمقت الأزمةٍ القضائيةً في تركيا على خلفية التدخّلات المستمرة بعمل السلطة القضائية من قبل أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومحاولات إلصاق تهم أمنية وجنائية بمعارضين سياسيين وناشطين وصحفيين.
وفي هذا الصدد فقد تمحور تعمق الأزمة في الخلاف بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية على خلفية إصدار الأخيرة حكماً بالإفراج عن المحامي جان أتالاي النائب في البرلمان والذي حكم عليه بالسجن ثمانية عشر عاماً، الأمر الذي رفضته محكمة النقض.
ومن جهته شن أردوغان هجوماً على المحكمة الدستورية على خلفية الحكم، واستثمر الأزمة لإعادة طرح كتابة دستور جديد للبلاد، وسط مخاوف لدى المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية من أن تتم كتابته على مقاس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأن يركز السلطات مجدداً بيد أردوغان.
الرئيس الجديد لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل وصف هجوم أردوغان على المحكمة الدستورية بأنه محاولة انقلاب واضحة للقضاء على النظام الدستوري وتصفيته من جانب محكمة النقض.
يأتي هذا، بعد يومين على صدور التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات انضمام تركيا للتكتل، والذي حذر من أوجه قصور “خطيرة” في عمل المؤسسات الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية التعبير وضعف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في تركيا.