ولات خليل -xeber24.net – وكالات
يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سياسةً قمعيةً ممنهجةً ضد المعارضين، عبر الإقالات والاعتقالات وتكميم الأفواه، ومحاربة أي موقفٍ يُعارِضُ سياساته الاستبدادية.
سياسة اردوغان بحق معارضيه ليست بجديدة، إلا أنه في الآونة الأخيرة صعّد من سياساته تلك، حيث أقالَ رؤساءَ بلدياتٍ منتخبين، ينتمون لحزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” في ماردين، باتمان، وخلفتي في أورفة، الأمر الذي أدى لخروج العديد من الاحتجاجات في العديد من المناطق.
الاحتجاجات المناهضة للسلطات التركية وقراراته الأخيرة بحق رؤساء البلديات المنتخبين، قوبلت باعتقال المئات من المحتجين، بينهم أطفال، فضلاً عن فرض حظرٍ شاملٍ على التجمعات والأنشطة السياسية، والمداهمات والاعتقالات التي طالت مسؤولين بحزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” المعارض.
سياسة القمع هذه لم تقتصر على الإقالات والاعتقالات، بل امتدت لتشملَ انتهاكاتٍ صارخةً لحقوق الإنسان داخل السجون.
فقد كشفت تقاريرُ حقوقيةٌ عن تعرض المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، لممارسات تعذيبٍ قاسية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية.
وفي السياق أصدرت السلطات التركية حُكمًا بالسجن لمدة ستِّ سنواتٍ وثلاثة أشهر، بحق رؤساء بلدياتٍ معارضين، بتهمٍ واهية، فيما أصدر اردوغان، قرارًا بإسقاط الحصانة البرلمانية عن اثني عشر نائبًا معارضًا، معظمهم من حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” وحزب “الشعب الجمهوري”.
ويرى مراقبون أن سياسات حزب العدالة والتنمية هذه، مُسيَّسةٌ وهدفها قمع المعارضين لسياساته، وهو ما يُظهِر بوضوحٍ مدى التدهور، الذي وصل إليه احترامُ حقوق الإنسان في ظل حكم أردوغان.