كاجين أحمد ـ xeber24.net
صادق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية التي أرسلها أردوغان إليه بهدف تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لثلاث سنوات إضافية، لقتال الكرد في كل من سوريا والعراق، وذلك ضرباً لعملية السلام وحل القضية الكردية السارية في تركيا.
وخلال جلسة الجمعية العامة للبرلمان يوم أمس الثلاثاء، تم تصديق المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة إرسال القوات العسكرية التركية لإجراء عمليات عسكرية في كل من العراق وسوريا، حيث وافق البرلمان على تمديدها 3 أعوام اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأشارت المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع أردوغان إلى أن “التهديد الإرهابي المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وعدم إرساء الاستقرار الدائم، لا يزالان يشكلان مخاطر وتهديدات للأمن القومي”.
وادعت المذكرة المرسلة من قبل أردوغان “التزام تركيا بالحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته الوطنية واستقراره”.
كما زعم أردوغان في مذكرته أنه “تماشيا مع تطلعات واحتياجات الإدارة السورية الحالية والحاجة إلى تطوير قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب ودعم الجهود الدولية والوطنية، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد جميع المخاطر والتهديدات والأعمال التي قد تُعرّض الأمن القومي التركي للخطر، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الرامية لإرساء الاستقرار في سوريا”.
وأعلنت نائبة رئيس كتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب البرلمانية، غولستان كليج كوجيغيت، الاثنين الماضي، أن الحزب سيصوت بـ “لا” على مشروع قانون تمديد بقاء القوات التركية في العراق وسوريا ولبنان، مؤكدة على أن هذا الأمر لا ينسجم مع عملية السلام والديمقراطية ويتعارض معها.
تركيا تتبع سياسة بعيدة عن احتياجات شعبها.وذكّرت كوجيغيت بأن عملية السلام جارية حالياً، وقالت: “لقد تم تجاوز مرحلة مهمة في الحل الديمقراطي للقضية الكردية، ولكن هناك تناقض بين هذه العملية والمذكرات المقدمة إلى البرلمان لتمديد فترة بقاء الجنود”.
هذا وانتقدت كوجيغيت رؤية الحكومة التركية للمسألة السورية، قائلة: “إن عبارة ‘احتياجات الحكومة السورية’ في المذكرات مثيرة للاهتمام.
نريد أن نسأل ما إذا كانت احتياجات الحكومة السورية واحتياجات الشعب السوري هي نفسها؟ بالنسبة لنا، الشيء الأكثر أهمية هو مطالب الشعوب وبناء سوريا ديمقراطية وموحدة، لكننا نرى أن تركيا بعيدة عن هذه الرؤية”.
