كاجين أحمد ـ xeber24.net
محمد الجاسم الملقب باسم “ابو عمشة” هو متزعم الجماعات المسلحة المعروفين بـ “العمشات” مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكاته وارنتكابه جرائم ضد الانسانية، لا يزال يتمتع بدعم غير محدود من النظام التركي، ويسن لنفسه ولمجموعته قوانين خاصة تبيح له سلب أموال وممتلكات الكرد في عفرين وتهجير من تبقى منهم.
اتخذ أبو عمشة من بلدة شيه الكردية/شيخ الحديد، مقراً له ولجماعته، وحولها إلى مملكة خاصة يسن فيها القوانين ويتخذ القرارت حسب ما يمليه عليه داعميه من الاستخبارات التركية بهدف إنجاح الخطة التركية في تغيير ديمغرافية المنطقة بعد تهجير السكان الأصليين.
وفرض مؤخراً ضريبة جديدة على سكان المنطقة، حيث أجبر السيارات المارة في مناطق نفوذه بدفع إتاوة ما بين “10 ـ 15” ليرة تركية، تحت مسمى دعم حركة حماس.
إلى جانب ذلك فرض رسوم إضافية على بساتين الزيتون بذريعة الحراسة والحماية رغم أن تلك البساتين تتعرض للنهب من قبل مسلحيه أنفسهم (الحماة المفترضين).
أما القانون الجديد الذي سنه أبو عمشة وصرّح لمسلحيه بالعمل على تطبيقه هو “قانون ضريبة الاغتراب”، ويشمل كل مهجّر من أهالي المدينة، كما يشمل العائدين إلى ديارهم في قرى ناحية شيه “شيخ الحديد” بريف عفرين، إلى جانب ضريبة إضافية على المزارعين المهجرين قسراً تقدر ب 40 دولار على كل شجرة زيتون من بساتينه التي منح وكالة الإشراف عليها لأحد أقرباءه من الدرجة الأولى، وفي حال عدم الدفع يصادر البساتين لصالحه.
ووفق هذا القانون الخاص بالعمشات فلن يتمكن أي مهجّر من استعادة ممتلكاته إلا بعد دفع مبلغ (5 – 20 ألف دولار) بحسب تقديرات من المكتب الاقتصادي الذي يتولى قيادته شقيقه “سيف جاسم”.
وأفاد مركز توثيق الانتهاكات، بأن المزارعين المتضررين من قانون أبو عمشة هذا، “محمد محمد وقاص ( مطالب بدفع 7 آلاف دولار أو سيخسر حقله)، وحسين عيسو مطالب بدفع 6 آلاف دولار أو سيخسر حقله، محمد عيسو مطالب بدفع 5 آلاف دولار أمريكي أو سيخسر ملكية منزله وحقله”.
هذا عدا ضريبة على أصحاب الزيتون والمعاصر بنسب مختلفة تتراوح ما بين 10% – 50% .
وأشار المركز الحقوقي أيضاً إلى، أن ما يسمى بـ “المكتب الاقتصادي” الذي يتزعمه شقيقه (سيف الجاسم) فرض على سكان قرية كاخرة بناحية معبطلي، إتاوة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي سنوياً على الشخص البالغ، أو سيتم اعتقالهم وتهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم ومنازلهم.
هذا لا يزال أبو عمشة يسن القوانين التي تبيح له زيادة معدل انتهاكاته بحق المواطنين الكرد وطردهم من منازلهم لتوطين عوائل مسلحيه بدلاً منهم، دون أدنى محاسبة أو ملاحقة قانونية بسبب الدعم الواسع الذي يتلقاه والحماية من النظام التركي.