ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تتجاوز حمــلة الاعتــقـ ـالات الأخيرة ضــد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومسؤولي البلدية مجرد قضـايا “فســاد إداري”، بل ترتبط عـضـوياً بصـراع أوسع على السلــطة والثــروة في تركيا.
وبحسب تقارير فانه يتمثل أحد أبرز تجلياته في مشروع “قناة إسطنبول”، المشروع الذي يعتبره الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حجر الأساس لإرثه السياسي والاقتصادي.
وبحسب التقارير فان مشروع “قناة إسطنبول”، الذي أطلقه إردوغان منذ سنوات بوصفه “المشروع المجنون”، يُعدّ واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ تركيا، ومن المتوقع أن يحقق فيه أردوغان وشركات المقربين منه عوائد مالية كبيرة منه كما أنه سيعيد رسم خريطة إسطنبول جغرافياً واقتصادياً.
ولكن المشروع أثار معارضة حادة، خصوصاً من إمام أوغلو، الذي اعتبره كارثة بيئية وخطراً ديموغرافياً واقتصادياً يهدد موارد المدينة الحيوية مثل مصادر المياه وسلامة التربة في منطقة زلزالية حساسة.
ولأن إمام أوغلو، كأقوى منافس محتمل لإردوغان في أي انتخابات رئاسية مقبلة، أوقف أو عرقل خطوات متعلقة بتسهيل تنفيذ المشروع، بات التخلص من سلطته المحلية أولوية سياسية للنظام الحاكم.
وبحسب التقارير فان اعتقال إمام أوغلو وتوسيع التحقيقات لتطال أقرب معاونيه جاءت متزامنة مع تسارع أعمال البناء حول سد سازليديره — أحد النقاط الحيوية التي كان يعترض عليها إمام أوغلو بشدة — ما يكشف أن المسألة لا تتعلق بملفات فساد بقدر ما تتعلق بإزالة أكبر عقبة سياسية وشعبية أمام مشروع “قناة إسطنبول”.
واشارات ان إردوغان، الذي يعاني من تراجع شعبيته في أعقاب أزمات اقتصادية متفاقمة (انهيار الليرة، التضخم المفرط، تراجع الاستثمارات الأجنبية)، يدرك أن نجاح مشروع القناة قد يعيد تثبيت شرعيته المترنحة داخلياً وخارجياً، ويوفر له فرصاً ضخمة لمراكمة الثروة عبر صفقات عقارية ضُمنت بها مصالح قوى اقتصادية محلية وعربية مقربة.
وبحسب ما تطرقت اليه التقارير فان مشروع القناة يُسوَّق في الدول العربية كفرصة استثمارية مغرية، وهنالك اتهامات بأن جهات خليجية (خصوصاً من الإمارات وقطر) حجزت بالفعل مساحات كبيرة في المناطق السكنية الجديدة المحاذية للمشروع، ما يحول إسطنبول الأوروبية إلى مركز استثمار عقاري دولي، ويغير توازنها الديموغرافي.
وبالتالي، فإن إمام أوغلو، الذي رفض تمرير هذه الصفقات وتبنى خطاباً وطنياً معادياً لنهب الموارد العامة، أصبح عقبة لا يمكن التسامح معها في الحسابات الاقتصادية والسياسية لإردوغان.