بيشوار حسن ـ xeber24.net ـ وكالات
علق القضاء الألماني قرار تصنيف حزب البديل كحالة اشتباه متعلق بالتطرف اليميني، وذلك لحين إتمام الإجراءات.
وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا قراراً بعدم جواز تصنيف حزب “البديل” الألماني الشعبوي كحالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني بشكل مؤقت، ما يعني عدم قانونية وضعه تحت المراقبة الاستخباراتية.
وجاء بحسب قرار محكمة ألمانية والتي قضت بعدم جواز الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) بتصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” كحالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني لحين إتمام الإجراءات العاجلة المنظورة أمام المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا.
ومن جهة أخرى كانت قد أصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا هذا القرار وأبلغته لأطراف القضية اليوم الجمعة (الخامس من مارس/آذار 2021).
ويعني تصنيف هيئة حماية الدستور للحزب على أنه “حالة اشتباه” أنه يمكن الآن أيضا التجسس على الحزب باستخدام وسائل استخباراتية.
ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أبلغ رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ المكاتب الإقليمية للهيئة في الولايات أول أمس الأربعاء بهذا القرار في مؤتمر داخلي عبر الفيديو.
ومن جانبه كان قد تقدم الحزب في وقت سابق بطلب عاجل أمام محكمة كولونيا لمنع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميا قيد المراقبة وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.
واستند الحزب إلى إن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى، وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، لا تدل الهيئة حاليا بتصريحات علنية حول مسألة تقييم حزب “البديل من أجل ألمانيا”.
وقالت الهيئة في كولونيا، ردا على استفسار: “في ضوء الإجراءات الجارية واحتراما للمحكمة، لا تتحدث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور علنا في هذه المسألة”.
ويشار بانه واجه الحزب، وهو أقوى قوة معارضة داخل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين، وقد لفتت أجزاء من حزب “البديل من أجل ألمانيا” – بما في ذلك مجموعة “فلوغل” (الجناح) المتطرفة وقسم الشباب في الحزب – انتباه هيئة حماية الدستور، ما دفع الهيئة إلى وضع “فلوغل” تحت المراقبة الكاملة العام الماضي بعد أن أعلنت الهيئة أن أعضاءها من المتطرفين اليمينيين.
