عراك داخل البرلمان التركي اثناء التصويت على تعديل المادة الثالثة

3

عراك داخل البرلمان التركي اثناء التصويت على تعديل المادة الثالثة

موقع : xeber24.net

تقرير : دارا مراد

اندلع عراك بالأيدي بين النواب الأتراك في البرلمان خلال عملية التصويت على المادة الثالثة من المقترح التعديل الدستوري التي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبعد إجابة وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، على أسئلة النواب، توجه الأخرون إلى عملية التصويت التي تجري بشكل سري.حيث وقف نواب العدالة والتنمية أمام حجرة التصويت، لمنع نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض من التصوير بهواتفهم المحمولة أثناء التصويت حيث اندلع نقاش حاد بين نواب الحزبين، تحول لاحقا إلى عراك، بلغ حد توجيه النواب اللكمات لبعضهم البعض.

وانتهت عملية التصويت على المادة الثالثة، التي تتضمن خفض سن الترشح للانتخابات العامة إلى 18 عاما، بموافقة 341 مقابل 139 صوتا.

وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الإثنين، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016 حيث يتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين 13-15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة، المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، للبرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري، القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباًويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

3 تعليقات

اضف تعليقاً