أخبار عاجلة
الرئيسية / البيانات / مركز عدل : “المخابرات التركية” تعتقل المحامي صادق محمد علي نجار

مركز عدل : “المخابرات التركية” تعتقل المحامي صادق محمد علي نجار

مركز عدل : “المخابرات التركية” تعتقل المحامي صادق محمد علي نجار

علمنا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان من مصدر مقرب من عائلة المحامي صادق محمد على نجار، أنه اعتقل من”المخابرات التركية” في عفرين، بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك في إطار استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي تقوم بها “تركيا” وما تسمى بـ “فصائل المعارضة المسلحة السورية”، بحق السكان المدنيين في عفرين ومناطقها المختلفة، منذ العدوان عليها واحتلالها في 18 آذار/مارس 2018.

ووفقاً للمصدر المذكور، تم اعتقال المحامي صادق محمد علي نجار أثناء عمله في “سرايا” مدينة عفرين، وأخذه بعدها إلى منزله في المدينة – عفرين – لتفتيشه، حيث قاموا بمصادرة “لابتوب/الكومبيوتر” العائد لنجله، وكذلك مصادرة المسدس الخاص به والمرخص أصولاً لدى “الإدارة الذاتية” قبل الاحتلال التركي.

يذكر أن المحامي صادق محمد علي نجار، من أهالي قرية “كفر دلي تحتاني” – منطقة عفرين، ويبلغ من العمر (71) عاماً، وهو يعاني من مرض الربو.

أننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، ندين اعتقال المحامي صادق محمد علي نجار، كما ندين ظاهرة الاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين عموماً، سواء الذين تم الإفراج عنهم أو الذين ما زالوا مختفين ومجهولي المصير. ونعتبر أن جميع هذه العمليات بحق السكان المدنيين في عفرين عموماً، هي سلوكيات مدانة ومستنكرة.

وأننا نبدي قلقنا البالغ على مصير المحامي صادق محمد علي نجار ونطالب تركيا – باعتبارها سلطة احتلال – وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري التي تجري خارج سياق القانون، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان ووجوده.

ويطالب مركز “عدل” لحقوق الإنسان، تركيا، بوصفها قوة احتلال في منطقة عفرين، بالعمل على:

– الوقف الفوري لكل أنواع الاعتقال والاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أياً تكن مبرراتها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والمختفين قسرياً، ودون قيد أو شرط، ومنهم المحامي “نجار”.

– كف يد “الجهات العسكرية والأمنية التركية”، وأيدي جميع “الجهات المسلحة السورية” الأخرى المرتبطة بها، عن التدخل في حياة المواطنين في عفرين، والكف عن ملاحقتهم واعتقالهم واحتجازهم واختطافهم وإخفائهم.

– الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حياً أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية أو غير سياسية.

12 تشرين الأول/أكتوبر 2018
مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أيميل المركز:[email protected]

شاهد أيضاً

مجلس الرقة المدني : نبارك لشعبنا السوري هذا اليوم “الذكرى السنوية الاولى لتحرير الرقة على يد قوات QSD”

مجلس الرقة المدني : نبارك لشعبنا السوري هذا اليوم “الذكرى السنوية الاولى لتحرير الرقة على …