أخبار عاجلة
الرئيسية / جولة الصحافة / بعد جنيها عشرات ملايين الدولارات من سرقة وبيع الآثار…هيئة تحرير الشام تفكك سكة الحديد في ريفي إدلب وحلب والأهالي يتصدون لها

بعد جنيها عشرات ملايين الدولارات من سرقة وبيع الآثار…هيئة تحرير الشام تفكك سكة الحديد في ريفي إدلب وحلب والأهالي يتصدون لها

بعد جنيها عشرات ملايين الدولارات من سرقة وبيع الآثار…هيئة تحرير الشام تفكك سكة الحديد في ريفي إدلب وحلب والأهالي يتصدون لها

لا شيء يسلم من التعفيش، ولا شيء خارج عن سلطة الاستيلاء، تحت ذرائع مختلفة، يبررها قادة لعناصر، ويبررها عناصر لأنفسهم، فتستباح البلاد، بظاهرها وباطنها، بثرواتها، بتاريخها، بماضيها وحاضرها ومستقبلها، وهذا ما أثار حفيظ المواطنين ورفع من مستوى استيائهم تجاه كل التجاوزات، الصغيرة منها والكبيرة، للأطراف العسكرية والقوى صاحبة النفوذ، فالمرصد السوري لحقوق الإنسان رصد قيام هيئة تحرير الشام بتنفيذ عملية “تفكيك سكة الحديد”، بإيعاز مباشر من مكتبها الاقتصادي العام، لتفكيك سكة الحديد من كفر يحمول في ريف إدلب الشمالي الشرقي وحتى كفر حلب بالقطاع الغربي من ريف محافظة حلب، بمسافة تتراوح من 16 – 20 كلم، لتستولي من جديد على العائدات من هذه العملية، بعد أن استولت على سكة الحديد، التي شهدت الأقسام الأخرى منها في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني خلال الأشهر السابقة، عمليات تفكيك للحديد في سكة الحديد، وبيعها، وبيع حتى الأخشاب المستعملة في عملية تنظيم السكة، وجاء في إيعاز تحرير الشام مايلي:: “”إن الأخ شيبان عبد الهادي مكلف من قبل المكتب الاقتصادي في القطاع الشمالي، بفك سكة الحديد، ابتداءاً من حدود القاطع الشمالي قرب كفر يحمول، باتجاه الشرق حتى محطة كفر حلب””.

هذا القرار وبدء تنفيذه، أثار استياء الأهالي والمواطنين من سكان المنطقة ومن سكان مناطق أخرى واقعة على طريق سكة الحديد، من عمليات السرقة والنهب التي تجري للسكة الحديدية، واعترضت بعض الجهات المحلية والمجالس المدنية، على عملية السرقة هذه، وأصدرت بيانات منعت فيها هيئة تحرير من ممارسة سرقتها في حدود عمل المجالس، واعتبار سكة الحديد ضمن مناطق هذه المجالس هي من أملاك المنطقة، كما شهدت عدة مناطق في ريفي إدلب وحلب، تسيير دوريات من أهالي وشبان المنطقة، ومنها منطقة كفر يحمول، لمنع حدوث أي عملي سرقة والتصدي لها ومنع تحرير الشام من تنفيذ قرارها، فيما تأتي عمليات السرقة هذه للسكة، والتي شارك الحزب الإسلامي التركستاني، هيئة تحرير الشام فيها مسبقاً بعملية السرقة والنهب هذه، تأتي بعد عملية نهب كبيرة على مراحل متعددة لا تزال متواصلة إلى الآن، للآثار السورية ونقلها إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية وبيعها بمبالغ بلغت مئات ملايين الدولارات

المرصد السوري نشر أمس الأول تقريراً مفصلاً عن عملية السرقة وجاء فيه:: ((لم يأمن الشمال السوري على نفسه، لا على ما هو في ظاهر الأرض، ولا على ما في باطنها، فالموقع المتميز لمحافظة إدلب، والثروات التي تحتويها المحافظة، من تركات الحضارات المتعاقبة، أسالت لعاب القوى المحلية والإقليمية والدولية، ورغم أن المحافظة سلمت في معظمها من تعفيش النظام لممتلكات مواطنين، إلا أنها لم تسلم من تعفيش الحضارة، من قبل المتكالبين على تكوين الثروات، وإمحاء الجذور التاريخية لهذه البلاد، وصبغها بصبغة مختلفة وغريبة عما كانت عليه عبر القرون الفائتة، ومع تفشي واستفحال الأمر في محافظة إدلب، بدأ المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية تقصي وبحث وتوثيق، هدف من خلالها للوصول إلى المعلومة الصحيحة والكاملة والكشف عما يجري من نهب جماعي للآثار السورية، ونقلها إلى دول إقليمية ودول غربية، عبر ممرات فتحت من أجل هذا الغرض، مع اتساع رقعة من سال لعابهم، بشكل عكسي مع تناقص الكنوز والآثار يوماً بعد الآخر، نتيجة التنقيب المتسارع الذي بات الشغل الشاغل حتى للعاطلين عن العمل.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قام بسلسلة من الجولات على مدار أشهر متواصلة، وتمكن من جمع معلومات هامة مع صور وأشرطة مصورة، تؤكد عمليات النهب هذه، فمحافظة إدلب، تعد واحدة من أغنى المحافظات بالآثار، والتي تعود لحقب زمنية تتبع لحضارات متلاحقة عايشتها المنطقة، بعضها يصل للألف الخامس قبل الميلاد، بدءاً من العصر الحجري الحديث “النيوليت”، مروراً بمملكة إيبلا والحقب الحثية والآرامية والآشورية واليونانية والرومانية والبيزنطية، وصولاً للعصر الإسلامي بمختلف مراحله حتى العهد العثماني، حيث تحتضن محافظة إدلب، أكثر من 400 موقع أثري من ضمنها 200 على الأقل، من التلال الأثرية، وتنتشر الآثار في محافظة إدلب ومحيطها، ضمن مناطق بابسقا وباب الهوى جسر الشغور ومعرة النعمان وريفها وباب النيرب وقميناس وسهل الغاب، بالإضافة لمناطق أخرى متناثرة داخل المحافظة، كما أن هذه المواقع تراوحت ما بين محفوظ بشكل كامل وبين قرى لم تبق منها سوى أطلال، بالإضافة لقلاع أو أوابد متناثرة، ومع بدء تبعثر الأمن الاجتماعي وتناثر المسؤولية بين طرفين تمثلا بالمعارضة والنظام، وغياب مسؤولية الطرف الأسبق وهو النظام، بدأت المواقع الأثرية هذه تتعرض للسرقة والنهب والتنقيب، دون رقابة أو سلطة لأحد، على من يمارسون هذه الأعمال، إذ كانت البداية مع أساليب بدائية في الحفر والتنقيب، حيث جرى نهب قطع أثرية ونقلها إلى تركيا، وبيعها لتجار مختصين بمثل هذا النوع من العمليات الربحية، فيما بدأت تتطور -مع مرور الأيام وتصاعد وتيرة التنقيب، وتوسع قاعدة الباحثين عن هذه الآثار- أساليب البحث والتنقيب عن الآثار، فتحولت من قضبان نحاسية وقراءة العلامات الموجودة على الصخور المجاورة للمواقع الأثرية، إلى أجهزة تنقيب حديثة، وأجهزة بحث عن معادن مدفونة، وفرض هذا الفلتان وعدم القدرة على ضبط عمليات التنقيب عن الآثار، استشراء هذه الأعمال بين سكان محافظة إدلب، وبات العاطلون عن العمل، يشغلون أنفسهم بالبحث عن لقى أثرية أو كنوز أو قطع أثرية مهمة، فيما لم يعتري أي أحد من المنقبين الخوف، من البحث عن هذه الآثار، لغياب الرقابة

بصمات الأصابع المحلية والإقليمية والدولية على آثار مهد الحضارات تفضح الاتجار الواسع بتاريخ البلاد
عمليات التنقيب لم تقتصر على المدنيين وجهات محددة تمتهن هذا العمل، إنما تعدى الأمر لإقحام بعض الفصائل العسكرية لنفسها في هذا المجال، نتيجة ضعف التمويل، وبحثاً عن مصادر لتمويل نفسها، عبر التنقيب ضمن مناطق نفوذها، في حين أن الكثير من الأشخاص المشرفين ليس لديهم خبرة أو معلومات حول القيمة الأثرية التي يجري العثور عليها، إذ لجأ بعضهم إلى تحطيم القطع لأثرية الفخارية أو الحجرية، فيما عمدوا لأخذ القطع الذهبية أو الأحجار الثمينة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ 3 من أكبر عمليات التنقيب عن الآثار في محافظة إدلب، تركزت في 3 مناطق رئيسية، إضافة لعمليات تنقيب أخرى رصدها ووثقها، وكان لبعض الفصائل السورية وغير السورية، وقيادات عسكرية وعناصر تابعين لهم، اليد الطولى في عمليات التنقيب الرئيسية منها والفرعية، والكبيرة منها والصغيرة، وتوزعت هذه العمليات على الشكل التالي.

عملية التنقيب في بابسقا::
منطقة بابسقا الواقعة عند الحدود مع لواء إسكندرون، في الريف الشمالي لمدينة إدلب، تعرضت لأولى عمليات التنقيب الضخمة، حيث تضم هذه المنطقة، مواقع أثرية هامة، وأوابد تاريخية، وتبلغ مساحة المنطقة نحو 15 كلم مربع، وجرى السيطرة عليها من قبل الفصائل المعارضة للنظام، في أوائل العام 2012، فالمنطقة تضم آثار بابسقا وباب العمود والخطيب والخزانات إضافة لمواقع أخرى، والفصيل الذي كان مسيطراً عليها هو حركة أحرار الشام الإسلامية، التي استحضرت آليات وجرافات وسخرت العشرات من العمال في عملية التنقيب هذه، في المواقع الأثرية، بحثاً عن كنوز ودفائن ولقى أثرية، لتحصيل تمويل عسكري كبير، حيث جرى تجريف كل من بابسقا وباب العمود بشكل كبير جداً، وتم استخراج آثار ودفائن ثمينة، ومع الاقتتال الأخير بين حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام، تمكنت الأخيرة من السيطرة على المنطقة، وبدأت بعمليات التنقيب بحثاً عن دفائن لم تتمكن أحرار الشام من العثور عليها، وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قيمة الموجودات في منطقة بابسقا وجبلها، بلغت نحو 200 مليون دولار، من ذهب وآثار، إذ أكدت المصادر أن العمال تلقوا أجور تنقيبهم فقط، دون الحصول على نسبة من الموجودات التي عثر عليها، حيث حولت المبالغ المالية إلى خزينة حركة أحرار الشام الإسلامية، كذلك جرى التنقيب في مناطق قريبة من بابسقا وجرى العثور فيها على كنوز ودفائن، وبيعت بمبالغ مالية كبيرة، فيما جرى تحويل المنطقة لمعسكرات تدريب للمقاتلين في وقت لاحق

عملية جسر الشغور::
لم تكن هذه العملية بالعادية قطعاً، إنما كانت مختلفة من حيث العائدات ومن حيث الجهة المنفذة ومن حيث حجم التنقيب، فكانت الأكبر على الإطلاق، ونفذت بأيادي الحزب الإسلامي التركستاني، فالأخير وبعد سيطرته على منطقة تل القرقور في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور، بدأ بأعمال الحفر والتنقيب في المنطقة الأثرية، وبحسب مصادر موثوقة تواجدت في المنطقة خلال عمليات التنقيب، أنه جرى العثور على كميات ضخمة من الذهب الخام ومن التماثيل الأثرية، التي يرجح أنها مخزون لإحدى الدول الحاكمة للمنطقة في وقت سابق، وبلغت قيمة المستخرج من الآثار والذهب، أكثر من 800 مليون دولار، جرى توزيع قسم منها على عناصر الحزب والعمال، فيما حول الباقي إلى خزينة الحزب، وأكدت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أنه ونتيجة للكميات الضخمة التي عثر عليها من قبل الحزب التركستاني، لم يجد الأخير تجاراً في إدلب، يشترون الكمية كاملة، فاضطر لبيعها على دفعات

عملية تنقيب قميناس::
العملية في هذه المرة لم يستفرد بها من قبل فصيل معين، بل كانت نتاج تعاون بين هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني، حيث جرت عملية التنقيب لتل دينيت الأثري، في منطقة قميناس، وجرى إزالة قسم كبير من التل، واستخراج الدفائن والكنوز الأثرية، وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن كمية المستخرجات كانت ضخمة، وجرى تحويل عائدات بيعها إلى كل من تحرير الشام والحزب التركستاني

عمليات التنقيب الكبرى، تبعتها وتزامنت معها عمليات تنقيب متفرقة، بعدها حظي المنقبون بلقى أثرية وآثار ثمينة، وبعضها الآخر ذو قيمة عادية، وبكميات متفاوتة، حيث جرت عمليات تنقيب عن الآثار في منطقة جبل الزاوية، إذ رصد المرصد السوري عمليات تنقيب متفرقة ومن ضمنها التنقيب في منطقة النخلة وتلتها الأثرية، والتي تخضع لسيطرة فصيل صقور الشام، حيث تجري عمليات التنقيب تحت حماية عسكرية من قبلها، كذلك أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري أن تلال جسر الشغور والغسانية يعمل بداخلها منقبون من العناصر المغاربة والخليجيين، فيما تجري عمليات تنقيب من قبل أتراك وبوسنيين ومغاربة في قلعة الشغر، إضافة لعمليات التجريف التي نفذها العناصر التركستان مثلما جرى في تلال مشمشان والقرقور بريف جسر الشغور

كما أن المصادر الموثوقة أضافت للمرصد السوري أن سوق تصريف هذه الآثار والتماثيل والذهب وغيرها من المستخرجات، يتم عبر طريقين رئيسيين أحدهما إلى تركيا ومنها إلى دول أوروبية وغربية، وثانيها نحو لبنان ومنها إلى دول أوروبية، وفي بعض الأحيان يجري التوجه إلى دول آسيوية، والتي نشطت فيها عملية الاتجار بالآثار السورية، إضافة لنقلها إلى صربيا وروسيا وإلى أيادي مافيات عالمية، تمتهن هذا النوع من التجارة، فيما يعمد التجار لدفع مبالغ خيالية لقاء الحصول على قطعة أثرية نادرة، كما في حالة دفع أحد التجار لمبلغ 300 ألف دولار أمريكي مقابل الحصول على قطعة فضية تزن 41 غراماً من العهد الروماني، فيما يعمد التجار لشراء كل ما هو نفيس وحقيقي، من أواني وفخار وتماثيل وقطع عاجية وذهب خام وتماثيل أو لقى ذهبية، ولوحات فسيفسائية تعود إلى فترات زمنية قديمة، ونتيجة لتصاعد عمليات التنقيب، عمد البعض بحب مصادر أهلية إلى استئجار أو شراء أراضي والبحث والتنقيب فيها عن الآثار

ما أثار استياء الأهالي ليس فقط عمليات البحث والتنقيب، التي طالت المواقع الأثرية، وفرغت البلاد من تاريخها، إنما تعمد الإساءة لهذا التاريخ، عبر تحويل مناطق أثرية إلى قواعد عسكرية، كما هو الحال في منطقة إيبلا التي حولتها تحرير الشام لمعسكر لعناصرها، وحذا حذوها فصيل فيلق الشام، بتحويل منطقة مرديخ إلى موقع مماثل للتدريب العسكري، وتعمد تحويلها من قبل سكان إلى مناطق لجمع المواشي أو السكن فيها خوفاً من عمليات القصف الجوي التي كانت تطال محافظة إدلب بشكل مكثف، بالإضافة لقيام آخرين بقص الأحجار الأثرية وتحميلها وبناء منازل بها، كما جرى في بعض مناطق جبل الزاوية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد كذلك حالات فردية، جرى توثيقها، لأشخاص عثروا على لقى أثرية وكنوز مدفونة أسفل منازلهم، إذ أكد (ح.م) من منطقة معرة النعمان، في القطاع الجنوبي، أنه عثر على مدفن خلال حفره لملجأ له في ريف إدلب الجنوبي، حيث عثر عليه خلال عملية الحفر، ما دفعه لبيع كل ما فيه وكسب مبلغ وصل لأكثر من 700 ألف دولار، الأمر الذي رفع من مستواه المعيشي، وأردف الرجل قائلاً:: “حرام كون فقير وبأرضي في كنز”، فيما ذكر (ع.أ.ح) أنه عثر في إحدى المغر خلال تنظيفها، على سرداب بهما جرتان ممتلئتان بالذهب، وقام ببيعها، وأرجأ سبب بيعها، لعدم وجود سلطة يمكنه تسليم الجرتين إليها، وأنه في حال سلمها لأية جهة كانت فإنها ستقوم ببيعها، فيما تحدث مواطن آخر (ع.ا.ش) أنه بحث مراراً وبشكل موسع إلا أن كل ما عثر عليه لم يتعدى مبلغ ألف دولار

عمليات التنقيب العشوائية، لم تقتصر على فترة سيطرة الفصائل المتواجدة في محافظة إدلب، وإنما سبقها عمليات تنقيب من قبل جهات عسكرية ومتنفذين في نظام بشار الأسد، حيث جرى نهب الكثير من محتويات متحفي معرة النعمان وإدلب، من قبل ضباط في قوات النظام، وجرى تبديلها بآثار مزيفة، وهذا ما كان باكورة عمليات التنقيب عن الآثار، التي امتنع النظام في كثير من الأحيان لتأمين عمل البعثات الدولية الأثرية، للتنقيب عنها.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نقف اليوم كالكثير من السوريين، مصعوقين من التلاعب الكبير بحضارة البلاد، ونهبها، وسلب السوريين تاريخهم الذي تعاقبت عليها حضارات تجاوزت أعمارها آلاف السنين، وليس بالغريب على العالم أن يقف صامتاً حيال كل هذا الإجرام الفريد من نوعه بحق السوريين، لطالما وقف صامتاً بأذن من طين وأخرى من عجين، تجاه قتل نظام بشار الأسد والقوى الداخلة في الصراع السوري والقوى المحلية، لعشرات آلاف المدنيين، عبر القصف والقتل بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية، فوقعت البلاد ضحية، لجأ فيها القتلة لإنهاء الحاضر السوري والإجهاز على المستقبل، ومن ثم إمحاء الماضي والتاريخ السوري لمآرب متعددة ولغاية دنيئة في أنفسهم، وإننا إذ نضم صوتنا إلى صوت المستائين داخل الأراضي السورية، فإننا نطالب الجهات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث والآثار، إلى إبداء موقفها، وإلا فهي ستقف في صف قتلة التاريخ السوري والحضارة التي يفتخر ويسمو بها أبناء هذا الشعب، وندعو لإعادة كل الآثار إلى أمكنتها، ووقف عمليات التنقيب عنها، هذه العمليات التي تجري بإيعاز من قوى بعينها ومن الجهات المتنفذة في مناطق التنقيب، فالحاضر قتل والمستقبل السوري مفقود وتاريخ البلاد ينتقل من يد إلى أخرى، بمثابة تجارة جديدة فرضها الصراع على المال والتخريب))

المصدر:المرصد السوري لحقوق الإنسان

شاهد أيضاً

صحيفة : تباين أولويات حول سورية يقلل التوقعات من القمة الرباعية

صحيفة : تباين أولويات حول سورية يقلل التوقعات من القمة الرباعية خفَّض التباين في الأولويات …